شنبه, 22 آذر 1393 11:26

هشدار جمهوري آذربايجان به مجمع پارلماني شوراي اروپا

هشدار جمهوري آذربايجان به مجمع پارلماني شوراي اروپا

محمد علی طالبی- دولت باکو به اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا (APCE) پیرامون دخالت مستقیم در نظام قضایی جمهوری آذربایجان به بهانه مشکلاتی نظیر حقوق بشر هشدار داد.


"الخان سلیمان اف" عضو هیات نمایندگی جمهوری آذربایجان در مجمع پارلمانی شورای اروپا این هشدار را در پی آن مطرح کرد که کمیسیون امور قضایی و حقوق بشر مجمع پارلمانی شورای اروپا روز چهارشنبه گذشته (دهم دسامبر) طی نشستی در پاریس، موضوع حقوق بشر در جمهوری آذربایجان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این نشست "پدرو اگرامون" گزارشگر مسائل جمهوری آذربایجان در کمیته بازرسی مجمع پارلمانی شورای اروپا در گزارش خود، با انتقاد از دولت الهام علی اف تاکید کرد: موضوع زندانیان سیاسی جمهوری آذربایجان باید در چارچوب قضایی حل شود و این زندانیان احتمالا می توانند به دادگاه حقوق بشر اروپا متوسل شوند.


کارشناسان، هشدار دولت باکو به شورای اروپا را ناشی از دستگیری خانم "خدیجه اسماعیل اوا" یکی از کارکنان بخش آذری "رادیو آزادی" آمریکا در باکو قلمداد می کنند. طی روزهای گذشته بازداشت خانم خدیجه اسماعیل اوا تحت فشار نیروهای امنیتی در سطح رسانه های باکو بازتاب زیادی نداشت، اما در سطح منطقه و جهان بازتاب گسترده ای داشته است.


خدیجه اسماعیل اوا، مدیر سابق "رادیو آزادی" وابسته به محافلی خاص در آمریکا، هفته گذشته پس از بازگشت به باکو از سوی پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان بازداشت شد. اسماعیل اوا طی سه سال گذشته ضمن تحقیق و بررسی ثروت خانواده علی اف، همه مساعی خود را به کار گرفت تا برخی مسائل خصوصی این خانواده را افشا کند.


پیش از این، وی در صحن پارلمان اروپا حاضر شده و برای مدعوین برخی سیاست های وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان بویژه وارد شدن نیروهای امنیتی به حریم خصوصی اش را تشریح کرد.


وی همچنین همه مساعی خود را به کار گرفته است تا -به گفته خود- برخی درآمدهای نامشروع خانواده علی اف را افشا کند.


به گفته این کارمند رادیو آزادی، الهام علی اف با درآمدهای دولتی و فروش نفت، برای فرزندان خود در امارات، اسپانیا، ترکیه، آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی ملک خریداری کرده است.


در پی این افشاگری ها، نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان خانم خدیجه اسماعیل اوا را بازداشت و به طور موقت به سه ماه حبس محکوم کرده اند. در این شرایط، مجمع پارلمانی شورای اروپا در نشست اخیر خود، تلاش کرده است تا این موضوع را در کنار برخی مسائل مشابه نظیر زندانی کردن مدافعان حجاب و سایر زندانیان سیاسی در مجمع عمومی به بحث و بررسی بگذارد.


این در حالی است که دولت الهام علی اف با اتهام های به ارث رسیده از دوران حاکمیت نظام کمونیستی، برای تمامی زندانیان سیاسی پرونده های کیفری تدارک دیده است.


به عنوان مثال، تمامی مدافعان حجاب به حمل و مصرف مواد مخدر متهم شده اند. در عین حال، تمامی این زندانیان به تلاش برای ترور دیپلمات های اسرائیلی در جمهوری آذربایجان متهم هستند.


برغم آنکه تاکنون هیچکدام از زندانیان سیاسی علی الخصوص مدافعان حجاب اتهام های خود را نپذیرفته اند، دادگاه های فرمایشی باکو اتهام های خود را علیه این دسته از زندانیان سیاسی قطعی تلقی کرده و همه آنها را به حبس های طویل المدت محکوم کرده اند.


به همین دلیل است که "الخان سلیمان اف" عضو هیات نمایندگی جمهوری آذربایجان در مجمع پارلمانی شورای اروپا اعلام کرده است که موضوع زندانیان سیاسی ماهیت قضایی دارند و باید در این چارچوب حل و فصل شود،‌ نه در چارچوب سیاسی.


کارشناسان بر این باورند که این نماینده دولت الهام علی اف تلاش کرده است تا با اهرم اختلاف دیدگاه ها و سلیقه ها میان حاکمیت باکو و شورای اروپا، موضوع زندانیان سیاسی جمهوری آذربایجان را به زندانیان کیفری مرتبط سازد و با همین بهانه حبس تمامی زندانیان سیاسی را توجیه کند. با وجود آنکه شورای اروپا بر اساس مصالح سیاسی و منافع اقتصادی دولت های غربی بر اعضای جدد خود فشار وارد می کند، بعید به نظر می رسد شورای اروپا در ارتباط با بازداشت مدیر سابق رادیو آزادی آمریکا به این بهانه ها تن دهد.112/112

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید