یکشنبه, 06 دی 1394 15:53

تحولات آسیای مرکزی در سال 2015

تحولات آسیای مرکزی در سال 2015

امیر حسین اسدالله منفرد- تحولات سال گذشته میلادی در جمهوری تاجیکستان با اقدامات سرکوبگرانه دولت علیه احزاب تاجیک بویژه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همراه بود مانع تراشی مقامات اجرایی انتخابات پارلمانی روز اول مارس از ماههای قبل از انتخابات علیه این حزب کلید خورد. اقداماتی که طیفی از موارد، از جمله جلوگیری از ارائه برنامه های انتخاباتی و تبلیغات حزبی و بازداشت شخصیتهای حزبی را شامل می شد.


انتخاباتی که طی آن نامزدهای هشت حزب فعال درعرصه سیاسی تاجیکستان با یکدیگر به رقابت پرداختند و به گفته رئیس کمیسون انتخابات تاجیکستان75 درصد واجدان شرایط شرکت در انتخابات در آن شرکت کردند.


پس از این انتخابات واعلام عدم توفیق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در راه یافتن به مجلس رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از دستور ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی این کشور انتقاد کرد و گفت ممنوعیت فعالیت این حزب مبنای حقوقی ندارد . پس از آن بود که سعیدعمرحسینی و « محمدعلی حیت» معاونان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شکایت 189 صفحه‌ای این حزب را به رئیس دیوان عالی این کشور ارائه کردند. در این شکایت، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فهرستی از اعمال فشار و نقض قوانین علیه اعضای این حزب را به همراه ده‌ها سند دیگر که بر اعمال فشار حکومت به این حزب دلالت دارد به این نهاد ارائه کرد.

معاونان رئیس حزب نهضت اسلامی در این شکایت نسبت به بی‌توجهی به مراجعات مقامات این حزب به دادستانی کل، کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کشور و بررسی شکایاتشان نیز اعتراض کردند. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز در پی فشار مقامات دولتی این کشور علیه این حزب، نامه‌ای خطاب به «امامعلی رحمان» نوشت . در نامه تنها حزب اسلامی و رسمی فعال در آسیای مرکزی خطاب به رئیس جمهور تاجیکستان، ابراز امیدواری شد که با دخالت شخص ریاست جمهور رویکرد مقامات دولتی در برخورد با حزب نهضت اسلامی از حالت کدورت خارج شده و به فضای سالم و همکاری تبدیل شود. در این نامه علت طرح درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از شخص رئیس جمهوری طی نامه ای سرگشاده، بی‌نتیجه ماندن شکایت و درخواست‌های این حزب از نهاد‌های مسئول به دلیل فشار‌های بی دلیل انان عنوان شد.


پس ازآن نیز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مداخله برخی از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های حاضر در مذاکرات صلح تاجیکان را خواستار شد. این حزب طی نامه‌ای به سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری‌ اسلامی و کشورهای ضامن صلح تاجیکستان، مانند روسیه، ایران، افغانستان وپاکستان، قزاقستان و قرقیزستان وترکمنستان، ازآنها خواست،دولت تاجیکستان را به رعایت توافقات صلح ترغیب کنند.


با وجود این رویکرد انقباضی دولت علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سبب شد که محی الدین کبیری خواستار مقاومت مسوولان و اعضای این حزب در برابر حکومت مرکزی شود.


کبیری در گفتگوی مستقیم اینترنتی با مسوولان این حزب، ضمن تقدیر از صبر و مقاومت مسوولان و اعضای این حزب در برابر فشارهای سیاسی و رسانه ای مقامات حکومتی، از انان خواست که در چارچوب قوانین حقوقی این کشور به فعالیت خود ادامه دهند.


اما این رویکرد نیز در تغییر رفتار دولت دوشنبه علیه تنها حزب اسلامی و قانونی تاجیکستان و آسیای مرکزی موثر واقع نشد و دادستانی تاجیکستان در ادامه سخت گیری علیه این حزب از دادگاه این کشور برای «جلال الدین محمود» عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بهجرن انچه نگهداری سلاح غیر مجاز عنوان شد درخواست زندان کرد.


این رویکرد اما با دستگیری مقامات حزبی ابعاد جدیدتری به خود گرفت.
«سعید عمر حسینی» معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیش از سفر به شهر «آلماتی» قزاقستان، در فرودگاه شهر دوشنبه از سوی کارمندان نهادهای امنیتی تاجیکستان بازداشت شد.
اما موج دستگیریها به بازداشت بستگان نزدیک "محی الدین کبیری" رئیس حزب نهضت اسلامی این کشور و تنها حزب اسلامی و قانونی آسیای مرکزی منجر شد.


نیروهای امنیتی تاجیکستان در واپسین روزهای سال گذشته میلادی بیش از 10 تن از بستگان نزدیک محی الدین کبیری از جمله پدر و برادر وی را بازداشت کردند. دولت تاجیکستان درباره دلیل این اقدام توضیحی ارائه نکرد.


گفته می شود بستگان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پس از بازداشت شدند که طرفداران این حزب در شهرهای مختلف اروپا از جمله بن، وین و نیز استانبول ترکیه در اعتراض به ادامه بازداشتهای سیاسی در کشور تظاهرات کردند . ناظران معتقدند علت این رویکرد دولت را باید در دو نکته جستجو کرد . اول سیاست صبر و انتظار و مماشات رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قبال همه سیاستهای انقباظی دولت دوشنبه که حتی در مقطی، گمانه ایجاد انشعاب در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در جامعه این کشور بر سر زبان ها انداخت و دیگری سکوت دیگر احزاب و گروههای سیاسی تاجیک علیه نهضت اسلامی تاجیکستان که برآیند آن قبول انزوای تدریجی حزب نهضت اسلامی بوده است.

شاید بتوان عضویت قزاقستان در سازمان جهانی تجارت را مهمترین رویداد پهناورترین جمهوری آسیای مرکزی دانست .رئیس جمهور قزاقستان بگونه ای از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی خبر داد که گویی پیوستن قزاقستان به این سازمان می تواند مشکل گشای معضلات اقتصادی این کشور باشد.


نورسلطان نظربایف، در این باره گفت، نتایج مذاکرات پیوستن قزاقستان به سازمان تجارت جهانی اعلام و کشور ما به عنوان عضو این سازمان شناخته شد. نظربایف، با اشاره به اهمیت عضویت قزاقستان بعنوان یکصد و شصت و دومین سازمان جهانی تجارت گفت، حجم صادرات محصولات کشاورزی این کشور در سال 2010 نزدیک به 150 میلیون دلار بود که در سال 2013 این مقدار به 534 میلیون دلار رسید و این بدان معناست که قزاقستان از نظر اقتصادی پتانسیل های خود را افزایش می دهد. قزاقستان به عنوان سومین جمهوری اسیای مرکزی در حالی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد.


هدف دولت استانه ان است که از رهگذر سازمان جهانی تجارت بتواند به سیستم جهانی گسترده تجارت دسترسی پیدا کند و زمینه رشد اقتصادی خود را بیش از پیش فراهم آورد. پیشینه عضویت اعضایی نظیر قرقیزستان و تاجیکستان و برخی دیگر بازیگران بین المللی در سازمان جهانی تجارت که همچنان مشی اقتدارگرایانه رویکرد غالب حکومت و اداره جامعه است کمتر توانسته اند به اهداف تعریف شده دست پیدا کنند . از اینرو بعید به نظر می رسد، مادامیکه برخی اعضای جدید و قدیم این نهاد که دارای اقتصادی تک محصولی هستند و همچنان توسعه اقتصاد و تجارت آنها در گروی تقویت زیرساختهای اقتصادی است بتوانند شکاف میان خود و دیگر اعضا را برای تحقق اهداف تعریف شده سازمان جهانی تجارت پر کنند.

بدون تردید یکی از مهمترین رویدادهای ازبکستان در سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان با نتایج قابل پیش بینی آن بود امااگر از این رویداد تکراری و قابل پیش بینی در این جمهوری اسیای بگذریم نهایی شدن قرارداد تمدید ازبکستان و آلمان برای استفاده این کشور اروپایی از پایگاه هوایی ترمذ یکی دیگر از مهمترین تحولات ازبکستان در سال گذشته میلادی بود.


آلمان که از سال 2001 از پایگاه هوایی ترمذ ازبکستان برای حمایت و پشتیبانی نظامیان المانی مستقر در افغانستان استفاده می کند، همچنان در پی حضور نظامی در این جمهوری اسیای مرکزی است.حال انکه قرار بود نظامیان خارجی مستقر در افغانستان در پایان سال 2014 نیروهای خود را از این کشور خارج کنند. ظاهرا" اما به موجب توافقنامه امنیتی افغانستان با ناتو نه فقط بخشی از نظامیان خارجی که درپوشش نیروهای ناتو در این کشور حضور دارند همچنان به ماموریت خود در قالب و تعریفی دیگر ادامه می دهند، بلکه کشورهایی همچون المان بواسطه ادامه حضور نظامی در افغانستان بی میل به باقی ماندن در نیروهای المانی در پایگاه ترمذ ازبکستان نیستند.

با وجود اعلام این خبر و ارائه تحلیل های مختلف از این توافق اما اعلام شد که پایگاه نظامی آلمان در شهر "ترمذ" ازبکستان بزودی تعطیل می شود. این پایگاه طی 10 سال گذشته با اعزام نیروهای نظامی خارجی به شمال افغانستان نقش عمده ای در پشتیبانی از این نیروها بر عهده داشت. مقامات دولت المان علت تعطیلی این پایگاه نظامی را تا پایان سال گذشته میلادی تحمیل هزینه های بالا توسط دولت تاشکند و نقض حقوق بشر در ازبکستان اعلام کردند.

به گفته سفیر آلمان، با وجود اینکه نیروهای آلمانی در سال 2013 از افغانستان خارج شدند ؛ اما دولت ازبکستان برای سال 2016 میلادی، 70 میلیون یورو بابت اجاره این پایگاه درخواست کرد که این مبلغ دو برابر اجاره سالهای قبل است و لذا برلین تصمیم گرفت که این پایگاه را تعطیل کند. برلین البته طرح موضوع نقض حقوق بشر در ازبکستان را چاشنی هدف اصلی خود تعطیلی پایگاه نظامی آلمان در این جمهوری اسیای مرکزی کرد. هزینه های بالای اجاره این پایگاه شاید اصلی ترین دلیلی باشد که المان راناگزیر از پایان فعالیت نظامی خود د این پایگاه کرد. حال انکه به گفته برخی محافل سقوط هواپیمای وزارت دفاع آلمان در خاک ازبکستان یکی از مشکلات تمدید قرارداد حضور نظامیان المانی در پایگاه ترمذ عنوان کردند.


شاید اما بتوان مهمترین رویداد سیاسی در ازبکستان را بخش روابط خارجی این کشور، سفر وزیر خارجه امریکا به تاشکند دانشت . جان کری در جریان سفر دوره ای به جمهوریهای اسیای مرکزی در سفر به ازبکستان با نشست وزرای خارجه جمهوریهای منطقه و شخص وی در سمرقند ازبکستان همراه بود.


در این نشست شرکت کنندگان بر طیف وسیعی از همکاریهای سیاسی و امنیتی به توافق رسیدند. موضوع و محور گفت و گوهای وزیر خارجه امریکا با مقامات جمهوریهای اسیای مرکزی رعایت حقوق بشر و دموکراتیزه کردن این کشورها بود. هر چند که بعیدبه نظر می رسد که به رغم توصیه امریکا برای ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی در جوامع کشورهای منطقه، مردم این کشورها شاهد تغییر و تحولات هر چند اندک نیز باشند . چرا که ترجیح امریکا به رغم طرح شعارهای حقوق بشری و دموکراسی سازی در منطقه همکاری با کشورهای اقتدارگراست و این به دلیل وجود یک مرکز قدرت و تصمیم گیری در جوامع کشورهای اسیای مرکزی است. ازاینروست که محور اصلی گفت و گوهای رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا با وزرای خارجه و روسای جمهوری کشورهای اسیای مرکزی همکاریهای امنیتی / سیاسی و اقتصادی بود.

وزارت امورخارجه قرقیزستان سال گذشته به اعطای جایزه به اصطلاح مدافعان حقوق بشر از جانب وزارت خارجه آمریکا به یک شهروند قرقیز واکنش نشان داد. شاید این واکنش نقطه عطف دیگری در مناسبات قرقیزستان و امریکا پس از خروج نیروهای امریکایی از پایگاه ماناس قرقیزستان باشد. وزارت خارجه قرقیزستان در این باره اعلام کرد، عظیم‌خان عسکرف از سوی تمام دادگاه‌های قرقیزستان به تحریک انزجارقومیتی،سازماندهی ناآرامی‌های گسترده وتبانی درقتل یک افسرپلیس درجریان درگیری‌های ژوئن 2010 متهم شده است و اقدام آمریکا دراعطای جایزه مدافع حقوق بشربه وی سبب آسیب جبران‌ناپذیر بر پیکره همزیستی قومی در جامعه قرقیزستان و نیز مناسبات بیشکک / واشنگتن می‌شود.

باتوجه به وجود حساسیتهای قومی در جامعه قرقیزستان است که رئیس جمهوری این کشور ماه گذشته و در پنجمین سالگرد درگیری‌های قومی در جنوب کشور وعده داد که دیگر اجازه تکرار حوادث خونین سال 2010 را نخواهد داد. اکنون اما یکماه پس از اظهارات رئیس جمهوری قرقیزستان خبر اعطای جایزه مدافع حقوق بشر به فعال قرقیزی در صدر اخبار رسانه های این جمهوری قرار گرفته است. فردی که به گفته دولت بیشکک و محافل قضایی قرقیز به سازماندهی ناآرامی‌های گسترده و تبانی در قتل یک افسرپلیس درجریان درگیری‌های ژوئن 2010 متهم است.



ششمین دوره نهاد قانونگذاری قرقیزستان اکتبر سال گذشته پس از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور آغاز بکار کرد. اولین جلسه اعضای پارلمان جدید قرقیزستان به ریاست «انور ارتیک‌اف» نماینده ارشد ششمین دوره پارلمان برگزار شد.


در این دور از انتخابات از مجموع 120 کرسی پارلمان قرقیزستان،به ترتیب حزب «سوسیال دموکرات» 38 کرسی،حزب «ریسپوبلیکا- آتاژورت» 28 کرسی، حزب «قرقیزستان» 18 نماینده، حزب «انوگو پراگرس» 13 کرسی، حزب «بیربال» 12 و حزب «آتامکن» 11 کرسی را در مجلس به خود اختصاص داده شد و احزاب‌ «ریسپولیکا- آتاژورت» و «بیربال» از این ائتلاف بیرون ماندند و لذا نقش احزاب اپوزیسیون را ایفا خواهند کرد. باتوجه به همسویی دولت ائتلافی جدید با محوریت حزب متبوع رئیس جمهوری قرقیزستان، بعید نیست که توقع جامعه قرقیزستان از مجموعه نهاد قانونگذاری و اجرایی برای تقویت ساختار اقتصادی کشور و زیرساختهای توسعه قرقیزستان افزایش یابد. اما اینکه دولت برامده از دوره ششم پارلمان قرقیزستان تا چه بتواند پاسخگوی توقعات و انتظارات جامعه این کشور باشد، سئوالی است که پاسخ آن را باید در ظرفیت های جامعه این کشور در بخش تامین منابع مالی و پیشبرد برنامه های اقتصادی و اجتماعی و نیز افزیش ضریب تامین امنیت عمومی و البته حفظ استقلال سیاسی بیشکک در تصمیم گیریهای سیاسی داخلی و خارجی، جستجو کرد.

بدون تردید در جامعه ترکمنستان موضوعی به درجه اهمیت تائید و تصویب بی طرفی این کشور در مجامع بین المللی نمی رسد. سال گذشته قطعنامه موسوم به «بی‌طرفی دائم ترکمنستان» در شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مورد تائید قرار گرفت . سازمان ملل همچنین از برگزاری همایش بین المللی «سیاست بیطرفی: همکاری‌های بین‌المللی برای صلح،امنیت و توسعه» که قرار است در دسامبر سال جاری میلادی(2015) در عشق‌آباد پایتخت کشور ترکمنستان برگزار شود، استقبال کرد. این همایش با حضور سران 86 کشور دنیا برگزار شد که حاکی از استقبال رسمی مقامات کشورها از بی طرفی ترکمنستان و نیز توفیق این جمهوری آسیای مرکزی در رعایت اصول بی طرفی، طی بیست سالی است که از اعلام این استراتژی سیاست خارجی ترکمنستان می گذرد.


پس از گذشت بیست سال از اصل بیطرفی ترکمنستان افکار عمومی کشورهای منطقه بواسطه برخی تحولات منطقه ای و از جمله بالا گرفتن ناامنی در استانهای شمالی افغانستان و نیز تشدید رقابتهای مسکو و واشنگتن برای نفوذ سیاسی و تاثیر گذاری بر رفتار سیاست خارجی جمهوریهای آسیای مرکزی، شاهد تحرکات دیپلماتیک نمایندگان و دیپلماتهای ارشد امریکا و روسیه بودند.


لذا برگزاری همایش بین المللی بی طرفی ترکمنستان از ان جهت برای این کشور حائز اهمیت است که در وهله اول، عشق آباد به سازمان ملل بعنوان عالی ترین نهاد بین المللی و نیز دیگر بازیگران بزرگ و کوچک منطقه ای و جهانی اطمینان دهد که استراتژی مبتنی بر بی طرفی این کشور، راهبردی تثبیت شده است که دستخوش تغییر نخواهد شد. وضعیتی که البته دستکم توقعات و انتظارات بازیگران منطقه ای را از ترکمنستان برای ورود میانجیگرانه و بی طرفانه به مسائل بین المللی دو چندان کرده است .وضعیتی که می تواند بیطرفی سمبولیک ترکمنستان رابه بی طرفی عمل گرایانه تبدیل کند.112/112

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید