پنج شنبه, 01 بهمن 1394 10:16

مشارکت کامرون در جنگ یمن با فروش سلاح به عربستان

مشارکت کامرون در جنگ یمن با فروش سلاح به عربستان

سيد رضا مير طاهر - ادامه فروش تسلیحات از سوی انگلیس به عربستان سعودی که درگیر جنگی فرسایشی در یمن شده، انتقادها از دولت محافظه کار انگلیس را افزایش داده است.

از جمله دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه در مجلس عوام متهم شد که بی سر و صدا، در حمله بی رحمانه عربستان سعودی به یمن مشارکت دارد.

در نشست مجلس عوام انگلیس، نمایندگان حزب ملی اسکاتلند، کامرون را متهم کردند بدون مجوز از مجلس، بدون سر و صدا، انگلیس را وارد جنگ دیگری در خاورمیانه کرده است.

انگوس رابرتسون Angus Robertson رهبر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند در پارلمان انگلیس گفت: دیوید کامرون با فروش اسلحه به عربستان سعودی، آموزش دادن خلبانان آن کشور و نیز دادن مشاوره های نظامی، انگلیس را وارد جنگ عربستان سعودی در یمن کرده است و باید به این موضوع اعتراف کند.

روزنامه ایندیپندنت هم نوشت بر اساس آمار دولت انگلیس، صادرات تسلیحات این کشور به عربستان سعودی، فقط در سه ماه پایانی سال 2015 ، یازده هزار درصد افزایش یافته و از 9 میلیون پوند به بیش از یک میلیارد پوند رسیده است.

به نظر می رسد برغم شعارهای انسان دوستانه غربی ها از جمله انگلیسی ها هنگامی که پای منافع مادی در میان باشد، دولت های غربی از جمله دولت محافظه کار انگلیس براحتی همه این مسائل را فراموش کرده و صرفا در راستای منافع خود عمل می کند.

البته این اولین بار نیست که دولت های غربی از جمله انگلیس متهم به رفتار های دوگانه و در واقع عوام فریبانه در زمینه حقوق بشر می شوند. دولت های اروپایی و آمریکا با وجود اعتراضات بین المللی، کماکان به فروش انواع تجهیزات نظامی به رژیم سعودی حتی با وجود آگاهی از کاربرد آنها علیه غیر نظامیان یمنی ادامه داده اند.

این مساله نشاندهنده اعمال رویکرد دو گانه غربی ها در قبال مساله حقوق بشر است.این کشورها با وجود محکومیت مکرر رژیم سعودی در زمینه نقض حقوق بشر از جانب سازمان های حقوق بشری، کماکان روابط نزدیک نظامی و تسلیحاتی خود را با ریاض ادامه می دهند.

این مساله در مورد دیگر کشور اروپایی یعنی آلمان نیز مصداق دارد که از جمله فروشندگان بزرگ سلاح به عربستان محسوب می شود، احزاب مخالف بویژه حزب سبز آلمان بارها دولت این کشور را بدلیل ادامه فروش سلاح به ریاض مورد انتقاد و نکوهش قرار داده اند.

با این حال واقعیت چیزی جز این است و دولت انگلیس همانند دولت آلمان با توجه به سود سرشار فروش تسلیحات که در عین حال باعث رونق صنایع تسلیحاتی این کشورها وافزایش اشتغال در آنها می شود، عملا چشم خود را بر جنایات سعودی ها در یمن بسته است و حتی به طور مستقیم به ریاض برای ادامه اقدامات جنایتکارانه اش یاری می کند.

در این راستا نخست وزیر انگلیس ورود این کشور را به جنگ یمن رد کرده اما پذیرفته که مستشاران نظامی انگلیسی، در عربستان سعودی حضور دارند و به نظامیان این کشور آموزش می دهند.

این در حالی است که سازمان های حقوق بشری، رژیم سعودی را به ارتکاب جنایات جنگی در یمن متهم می کنند و کمک انگلیس به این رژیم، همواره مورد انتقاد این سازمان ها قرار گرفته است.

البته این اعتراضات به انتقادهای لفظی محدود نشده و اکنون برخی از این سازمان ها در صدد اقدام حقوقی علیه دولت انگلیس هستند.

از جمله "کمپین مبارزه با تجارت سلاح "( سی ای ای تی) Campaign Against Arms Trade (CAAT)علیه دولت انگلیس به دلیل فروش سلاح به عربستان سعودی و نقض حقوق بین الملل، اقدام حقوقی به عمل آورده است.

این این سازمان غیر دولتی، پیشتر در بیانیه ای به دولت کامرون اخطار داده بود که به دلیل فروش سلاح به عربستان سعودی و استفاده از این سلاح ها علیه مردم یمن، علیه آن اقدام حقوقی صورت خواهد داد.

در مجموع شواهد حاکی از افزایش انتقادات و فشارها به دولت محافظه کار انگلیس در باره فروش تسلیحات به عربستان چه در مجلس عوام و چه در سطح سازمانهای حقوق بشری و حتی رسانه های این کشور است.119/111

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید