چهارشنبه, 20 اسفند 1393 11:22

جدال حقوقی درباره نامه سناتورهای آمریکایی

جدال حقوقی درباره نامه سناتورهای آمریکایی

امیر علی ابوالفتح- با گذشت چند روز، هنوز واکنش ها به نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوریخواه خطاب به مقامات ایران ادامه داد .

جو بایدن، معاون رییس جمهوری آمریکا و رییس سنای این کشور، این نامه را اشتباه و خطرناک خواند و گفت: نامه سناتورهای جمهوریخواه به دوستان و دشمنان آمریکا می گوید که رییس جمهوری آمریکا به عنوان فرمانده کل ارتش نمی تواند به تعهدات خود عمل کند.

بایدن در عین حال به چند مورد از توافقات دولت آمریکا از جمله پایان جنگ در عراق، پایان ماجرای گروگانگیری در تهران و آغاز روند نابودی انبارهای شیمیایی سوریه اشاره کرد و گفت: هیچ کدام از این موارد، به تائید کنگره نرسید اما اجرایی شد.

موضوع نامه سناتورهای آمریکایی به رهبران ایران، گرچه تلاشی برای سنگ اندازی در مسیر روند مذاکرات هسته ای قلمداد می شود، با این حال، بحث جدی را درباره قانون اساسی آمریکا ایجاد کرده است.

سناتورهای جمهوریخواه معتقدند هرگونه توافق دولت آمریکا با کشورهای خارجی باید در نهایت در کنگره تائید شود در غیر این صورت روسای جمهوری بعدی قادر خواهند بود با حرکت یک قلم، آن توافقات را از درجه اعتبار ساقط کنند.

این در حالی است که دموکرات ها و بسیاری از حقوقدانان آمریکایی تاکید دارند که نویسندگان قانون اساسی تائید پیمان های خارجی را به موافقت سنا مشروط کرده اند و دولت ملزم نیست هرگونه توافقی را برای تائید به سنا ارجاع دهد.


سنت 230 ساله سیاسی در آمریکا نیز صحت دیدگاه گروه دوم را ثابت می کند. دولت آمریکا سالیانه صدها مورد توافق دو جانبه یا چند جانبه را با کشورها و شرکت های خصوصی خارجی انجام می دهد، اما فقط تعداد اندکی از آنان برای تائید به سنا فرستاده می شوند.

در عین حال، دولت آمریکا فارغ از جمهوریخواه یا دموکرات بودن ، از شخصیت حقوقی برخوردار است که بر اساس قوانین و عرف بین المللی، ضامن اجرای توافقات امضا شده از سوی دولت های قبلی است.

به عبارت دیگر، اگر هر دولتی در آمریکا بخواهد تصمیمات دولت قبلی را نقض کند یا مدت زمان اعتبار تصمیمات هر دولت به اندازه عمر همان دولت باشد، به قول معروف سنگ روی سنگ نمی ماند. به کرات دیده شده است که دولت ها در آمریکا بعد از تغییرات حزبی در جریان برگزاری انتخابات، مجبور بوده اند تصمیمات گذشته را اجرا نمایند؛ حداقل تا زمانی که ضوابط قانونی برای تغییر تصمیمات گذشته طی شود.


البته خلف وعده دولت آمریکا به توافقات گذشته بی سابقه نبوده است. به عنوان مثال ، دولت جورج دبلیو بوش به این بهانه که کنوانسیون تغییرات آب و هوایی موسوم به پروتکل کیوتو در سنای تحت کنترل جمهوریخواهان به تصویب نرسیده است، امضای بیل کلینتون از پای این سند بین المللی را پس گرفت.

مدتی بعد هم بوش خروج آمریکا را از پیمان منع تولید موشک های ضد موشک اعلام کرد در حالی که این پیمان سال ها پیش در کنگره تصویب شده بود. با این حال تردیدی نیست که نقض توافقات بین المللی توسط دولت آمریکا یا هر کشور دیگر، تبعات حقوقی و سیاسی به همراه خواهد آورد. از این رو، بعید به نظر می رسد که نویسندگان نامه جنجالی در سنای آمریکا، از این موضوع یعنی پیامدهای نقض احتمالی تعهدات دولت آمریکا در توافقی با شش کشور دیگر از جمله چهار عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و سه متحد اروپایی، بی اطلاع باشند.

115/110

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید