یکشنبه, 27 دی 1394 09:20

چشم ‏انداز بحران یمن در سال 2016

چشم ‏انداز بحران یمن در سال 2016

سید رضی عمادی- عربستان سعودی از روز 26 مارس 2015 به ظاهر با مشارکت 9 کشور دیگر اما در عمل صرفا با همراهی امارات و قطر، حمله به فقیرترین کشور عربی یعنی یمن را آغاز کرد. 26 ژانویه 2016 ، دهمین ماه این حمله نیز پایان می یابد.


نتیجه این جنگ تا پایان سال 2015 ، وقوع یک فاجعه انسانی در یمن بود. طبق اعلام وزارت بهداشت یمن در نتیجه این جنگ ، بیش از 8 هزار نفر کشته و بیش از 28 هزار نفر زخمی شدند. صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در آخرین گزارش خود در سال 2015 میلادی اعلام کرد که «دست کم 21.1 میلیون یمنی به کمک غذایی نیاز دارند که 9.9 میلیون نفر آن را کودکان تشکیل می دهند ، 15.2 میلیون نفر به خدمات بهداشتی پایه ای و 19.3 میلیون نفر نیز به آب بهداشتی دسترسی ندارند، 2.5 میلیون نفر که 31 درصد آنها کودکان هستند در داخل این کشور آواره شدند که بیش از نیم میلیون نفر در مدارس ، ساختمان های متروک و دولتی ، چادرها و اقامتگاههای موقت اسکان دارند. » در سال 2016 نیز جنگ و مذاکره دو وجه غالب تحولات یمن را تشکیل می دهد.


تداوم جنگ ، اصلی ترین رخدادی است که در انتظار مردم یمن قرار دارد. در حوزه تحولات میدانی ، جنگ در یمن به سه شکل ادامه دارد: تداوم حملات عربستان سعودی و متحدان آن ، تداوم جنگ داخلی میان نیروهای انصارالله و ارتش یمن با نیروهای طرفدار منصورهادی، و همچنین تداوم جنگ با تروریستها در مناطق مختلف.


عربستان سعودی در سایه سکوت قدرت های بزرگ همچنان به جنگ علیه یمن ادامه می دهد و روزانه مناطق مختلف یمن شاهد کشته و زخمی شدن دهها شهروند یمنی ، تخریب زیرساختهایی که گفته می شود تاکنون 80 درصد آن از بین رفته است ، و همچنین شاهد افزایش شمار جمعیت بی خانمان و آواره در نتیجه حملات جنگنده های سعودی هستند.


جنگ نیروهای انصارالله و ارتش یمن با نیروهای طرفدار منصورهادی نیز بخش دیگری از تحولات میدانی یمن را شکل می دهد. در واقع؛ نیروهای طرفدار منصور هادی به نیابت عربستان سعودی در یمن در حال جنگ با نیروهای انصارالله و ارتش یمن هستند.


با این حال، شکل مهمتر جنگ داخلی در یمن جنگ نیروهای انصارالله و ارتش با گروههای تروریستی است. این در حالی است که به خصوص در مناطق جنوبی یمن ، گروههای تروریستی از جمله القاعده در سایه ضعف نیروهای طرفدار منصورهادی و اختلاف این نیروها با نیروهای وابسته به جنوب، در حال پیشروی هستند . حتی خبرهای موثقی منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس جمهوری فراری یمن و نظامیان اماراتی با گروه تکفیری داعش و همچنین القاعده توافق کرده اند، در مقابل خروج و عقب نشینی عناصر این دو گروه تروریستی از استان عدن که هم اکنون مقر هادی به شمار می آید، استان جنوبی «حضرموت» را به این دو گروه تروریستی تسلیم کنند.


انتظار می رود این شرایط جنگی شامل ادامه حملات عربستان و متحدان آن ، ادامه جنگ داخلی میان نیروهای انصارالله و ارتش با نیروهای هوادار منصورهادی، و ادامه جنگ با تروریستی طی ماههای آینده نیز دست کم تا پایان اولین سال حمله عربستان به یمن تداوم داشته باشد و بخش غالب تحولات این کشور فقیر عرب را تشکیل دهد.

تلاش برای برگزاری مذاکرات میان گروههای یمنی نیز بخش دیگری از تحولات یمن است که انتظار می رود در ماههای آتی نیز توسط «اسماعیل ولد الشیخ» ، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن ادامه داشته باشد. این در حالی است که اختلاف های اساسی و بنیادی میان طرفین برای تداوم مذاکرات وجود دارد.


نخستین دور مذاکرات گروههای یمنی به منظور خاتمه دادن به درگیری و دستیابی به راحلی برای برون رفت از شرایط کنونی ، در ژوئن 2015 برگزار شد اما این مذاکرات پیش از آنکه برگزار شود با کارشکنی آل سعود شکست خورد. زیرا آل سعود مانع عزیمت هیات انصارالله به ژنو شد و این هیأت در نهایت با تاخیر وارد ژنو شده و در مذاکراتی که سایه آل سعود بر آن بسیار سنگین بود ، شرکت کرد که در نهایت نیز نتیجه ای به دنبال نداشته است.


پس از شکست مذاکرات ژنو ، هیئت انصارالله و نمایندگان علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن و همچنین نمایندگان جنبش جنوب در چندین نوبت در مسقط ، پایتخت عمان با اسماعیل ولد الشیخ ، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن دیدار کردند. نتیجه این دیدارها توافق هفت بندی مسقط بود. از جمله مفاد این توافق هفت بندی ، عقب نشینی نیروهای انصارالله و علی عبدالله صالح از مناطق جنوبی بود که در عمل نیز اجرا شد و نیروهای انصارالله و عبدالله صالح از جنوب یمن عقب نشینی کردند.


مشکات در جنوب یمن از جمله تقویت حضور گروههای تروریستی نظیر القاعده زمانی افزایش پیدا کرد که نیروهای انصارالله و عبدالله صالح از این مناطق عقب نشینی و تامین امنیت این مناطق را به نیروهای جنوب واگذار کردند.


اسماعیل ولد الشیخ تلاش زیادی انجام داد تا دور دوم مذاکرات میان گروههای یمنی نیز برگزار شود که در نهایت نیز پس از تعویق چند باره ، این مذاکرات از 15 دسامبر در سوئیس آغاز شد که باز هم نتیجه ای به دنبال نداشته است. این مذاکرات در حالی نتیجه ای نداشت که طرفین در حوزه های مبنایی اختلافات جدی داشتند.


برای نمونه می توان به این موضوع اشاره کرد که هیئت وابسته به دولت مستعفی یمن بر اجرای مفاد قطعنامه 2216 شورای امنیت تاکید داشتند اما هیئت انصارالله و هیئت وابسته به عبدالله صالح بر اجرای مفاد توافق نامه هفت بندی مسقط تاکید داشتند. موضوع دیگر درباره علت شکست مذاکرات سوئیس این است که در حالی که پیش از برگزاری این مذاکرات بر برقراری آتش بس 7 روزه تاکید شده بود اما در همان نخستین روز مذاکرات ، عربستان سعودی این آتش بس را نقض کرد و در طول زمانی که مذاکرات برگزار می شد حملات جنگنده های سعودی به مناطق مختلف یمن ادامه داشت.


در مذاکرات سوئیس ، طرفین توافق کردند دور بعدی مذاکرات در 14 ژانویه 2016 برگزار شود اما اختلاف های جدی طرفین از جمله درباره محل برگزاری مذاکرات سبب شد در 14 ژانویه این مذاکرات برگزار نشود و هنوز هم مشخص نیست چه زمانی دور بعدی مذاکرات برگزار خواهد شد.

گرچه در چشم انداز بحران یمن ، تداوم مذاکرات میان گروههای سیاسی این کشور با نظارت سازمان ملل متحد وجود دارد اما این مذاکرات با موانع مهمی مواجه است که سبب می شود در کوتاه مدت ، تاثیری برای توقف یا حتی کاهش بحران یمن نداشته باشد.


مانع اصلی نافرجامی مذاکرات گروههای سیاسی یمن ، کارشکنی های عربستان سعودی است. عربستان سعودی که در دستیابی به هدف اصلی خود از حمله به یمن ، یعنی حذف انصارالله از ساختار قدرت ، شکست خورده است ، مذاکرات سیاسی را که یک طرف آن انصارالله باشد ، قبول ندارد. عربستان سعودی که انصارالله را بازیگری غیرمشروع در تحولات یمنی می داند ، حضور این جنبش پر طرفدار یمنی در مذاکرات را به منزله پذیرش مشروعیت آن می داند. از سوی دیگر ، نادیده گرفتن انصارالله در ساختار قدرت یمن ، دیگر امکان پذیر نیست. حضور انصارالله در مذاکرات سیاسی نه تنها نمی تواند به حذف آن از ساختار سیاسی یمن منجر شود بلکه می تواند به سهیم شدن قانونی آن در قدرت آینده یمن بیانجامد. این اتفاق به منزله تحقق خواست انصارالله در تحولات یمن و همچنین شکست عربستان سعودی است.


بنابراین آل سعود با کارشکنی های زیاد پیش، حین و پس از برگزاری مذاکرات گروههای یمنی مانع نتیجه دادن و همچنین مانع برگزاری دورهای بعدی مذاکرات می شود. آل سعود تلاش می کند با به شکست کشاندن مذاکرات ، تحولات یمن را به صورت میدانی و همچنان در قالب ادامه بمباران مناطق مختلف و در تنگنا قرار دادن انصارالله پیگیری کند.


مانع مهم دیگر در نتیجه ندادن مذاکرات یمنی- یمنی این است که یک طرف مذاکره هم اراده لازم برای تصمی گیری درباره مفاد مذاکرات را ندارند و هم اینکه منافع سیاسی و گروهی آنها بر منافع ملی ارجحیت دارد. دولت مستعفی یمن که با وجود حمایت برخی قدرت های منطقه ای و جهانی ، به دلیل فرار به عربستان سعودی نزد مردم و گروههای مختلف یمنی مشروعیت ندارد ، بقای خود در قدرت را به حمایت حامیان منطقه ای خود به خصوص عربستان سعودی گره می زند. از سوی دیگر ، دولت مستعفی یمن همچنان سودای بازگشت به قدرت در یمن را در سر دارد ؛ چیزی که مورد قبول هیئت انصارالله و نمایندگان عبدالله صالح نیست. بنابراین نمایندگان دولت مستعفی یمن در طول مذاکرات بر اجرای قطعنامه 2216 که همچنان منصورهادی را رئیس جمهور مشروع یمن می داند، تاکید دارند و مذاکرات را با بن بست مواجه می کنند.


با وجود این موانع ، اما ، همچنان انتظار می رود مذاکرات یمنی- یمنی ادامه پیدا کند. به نظر می رسد سازمان ملل متحد بحران یمن را شبیه بحران لیبی در نظر گرفته و معتقد است که طرفین یمنی می توانند درباره تشکیل دولت وحدت ملی به توافق برسند؛ انتظاری که دست کم در کوتاه مدت شرایط برآورده شدن آن وجود ندارد.

خطر تجزیه ، سناریوی دیگری است که می تواند در یمن رخ دهد. یمن هم اکنون نیز شاهد حضور یک دولت ملی نیست بلکه دولت مستعفی به ریاست منصورهادی پس از شش ماه فرار به عربستان ، به شهر جنوبی در عدن بازگشته و کابینه مستعفی خود را در این شهر مستقر کرده است. این در حالی است که مناطق شمالی یمن در اختیار نیروهای انصارالله و علی عبدالله صالح قرار دارد و تحت حمایت ارتش یمن نیز هستند. به عبارت دیگر، یمن در شرایط کنونی نیز در عمل به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد، اگرچه در شمال یمن دولتی تشکیل نشده و دولت مستعفی منصورهادی نیز به عنوان نماینده یمن در مجامع بین المللی شرکت می کند.


موضوع دیگری که خطر تجزیه یمن را تشدید می کند ، تقویت حضور القاعده و داعش در مناطق مختلف این کشور به خصوص در مناطق جنوبی است. القاعده که از دهه 1990 میلادی در یمن پایگاه دارد و در جریان انقلاب سال 2011 نیز در نتیجه سبک مدیریت بحران علی عبدالله صالح حضور آن در یمن تقویت شد ، اکنون نیز به دلیل خلاء قدرتی که در یمن به وجود آمد ، حضور خود در این کشور بحران زده و فقیر را افزایش داده است. این حضور به حدی افزایش یافت که منصورهادی ، رئیس جمهور مستعفی یمن، به القاعده و داعش پیشنهاد داد در مقابل عقب نشینی از عدن ، استان حضرموت را در اختیار این گروهها قرار دهد.

به طور کلی می توان گفت چشم انداز بحران یمن ترکیبی از تداوم جنگ و مذاکره خواهد بود و در این میان ، امکان تجزیه این کشور بیش از هر زمان دیگری فراهم است. با توجه به اینکه ، رویکرد قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا نیز درباره کشورهای منطقه غرب ، ایجاد کشورهای کوچک از طریق تجزیه است، به نظر می رسد تداوم روند کنونی بی ثباتی و درگیری داخلی و جنگ عربستان ، ضریب امکان تجزیه یمن را افزایش می دهد112/112

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید